عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی تاكید كرد
مردم نخستین ضررکنندگان نبود قانون در فضای مجازی
به گزارش لینک بگیر، عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی کشور اظهار داشت: در نبود قانون و حکمرانی مناسب در فضای مجازی اساسا نخستین ضررکننده مردم خواهند بود و چون این مهم در حقیقت هم نقض حریم خصوصی افراد و هم نقض حاکمیت ملی است، مردم از حاکمیت انتظار دارند که از حقوق آنها دفاع کند، بدین سبب تنظیم گری درست و مناسب کمترین اقدام مورد انتظار در این زمینه توسط حاکمان است.
به گزارش لینک بگیر به نقل از ایسنا، رضا تقی پور درباره ی تاکید مقام معظم رهبری درباره ی حکمرانی قانونمند در فضای مجازی اظهار نمود: رهبر معظم انقلاب اشراف کامل بر اهمیت حکمرانی فضای مجازی در کشور داشته اند ولی در خیلی از مسئولان و مدیران ارشد این توجه و آگاهی وجود ندارد که همین مساله سبب شده ایشان بارها بر اهمیت این مورد تاکید کنند.
وی ضمن اشاره به تهدیدات فقدان حکمرانی قانونمند در کشور اضافه کرد: در خیلی از کشورها سالهاست که داده ها و اطلاعات بعنوان منابع اصلی و جایگزین منابع زیرزمینی مثل نفت، معادن و سایر ذخایر محسوب شده و چند سال پیش بر روی جلد مجله اکونومیست نیز در تایید این مهم، عکسی منتشر گردید که نمایانگر اقیانوس و پایگاه های استخراج نفت بود که برروی بشکه های نفت و این پایگاه های استخراج اسم چند شرکت معروف دنیا همچون آمازون، گوگل، ماکروسافت، متا و اپل نوشته شده بود که این یعنی برخلاف دهه های گذشته که ۱۰ شرکت برتر دنیا شامل شرکتهای نفتی بودند امروزه شرکتهای بزرگ حوزه فناوری این جایگاه را تصاحب کردند.
تقی پور با تکیه بر اهمیت داده ها در حکمرانی فضای مجازی، خاطرنشان کرد: زمانیکه در این فضا قانونی وجود نداشته باشد و الگوی مناسب حکمرانی اعمال نشود، در اولین مرحله مردم متضرر خواهند شد چونکه از این داده ها و منابع عظیم، هر بنگاه اقتصادی هرگونه بهره برداری که می خواهد انجام داده و به ثروت های عظیم دست پیدا می کند و این جریان ثروت سازی از محل داده ها و اطلاعات توسط این شرکت ها همچنان ادامه دارد در حالیکه هیچ سهمی از منافع آن برای کاربران آنها وجود ندارد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی همین طور در مورد تهدیدات امنیت ملی و بحث جرایم در فقدان قانون در فضای مجازی افزود: آمارها نشان داده است که روز به روز در این فضا به علت اینکه سکوها از رمز ابتدا تا پایان استفاده می نمایند و امکان دسترسی به محتواهای مجرمانه تبادل شده در این فضا وجود ندارد شاهد افزایش جرایم بوده و گمنامی در این فضا که ماهیت و ذات آنست این پروسه را تشدید کرده است.
وی اضافه کرد: همه اینها در کنار خیلی از دلیلهای دیگر همچون مباحث اخلاقی، محتواهای مبتذل و... از اهمیت وجود چارچوب قانونی و حقوقی در فضای مجازی اطلاع داده و باید برای مقابله با حکمرانی مطلق صاحبان سکوها بر کاربران و بهره برداری اقتصادی، نقض حریم خصوصی و پیشگیری از تخلفات و جرایم در این فضا قانون گذاری شود.
تمامی کشورهای دنیا بر حکمرانی قانونمند بر فضای مجازی تاکید دارند
عضو حقیقی شورایعالی فضای مجازی تصریح کرد: بطور مثال اتحادیه اروپا پس از سال ها بحث و بررسی از سال ۲۰۱۶ یعنی ۸ سال پیش قانون معروف GDPR (General Data Protection Regulation) را به علت اینکه متوجه استفاده سکوهای آمریکایی از داده ها و اطلاعات شهروندانش شد، مصوب و اجرا کرده است که عمدتاً شامل حفظ حریم خصوصی و محافظت از داده هاست چونکه حکمرانی داده بحث جدی و اساسی در کنار مباحث دیگر این حوزه شامل اطلاعات، محتواها و ارتباطات و رسانه هاست.
مردم نخستین ضررکنندگان در نبود قانون در فضای مجازی هستند
تقی پور اظهار نمود: در نبود قانون و حکمرانی مناسب اساسا نخستین ضرر کننده مردم خواهند بود و چون این مهم در واقع هم نقض حریم خصوصی افراد و هم نقض حاکمیت ملی است، مردم از حاکمیت انتظار دارند که از حقوق آنها دفاع کند، ازاین رو تنظیم گری درست و مناسب کمترین اقدام مورد انتظار در این عرصه توسط حاکمان است. این در شرایطی است که فضای مجازی امروز بزرگتر، وسیع تر و عمیق تر از فضای واقعی در زندگی مردم شده است واگر تابع هیچ قانون، مقررات و چارچوبی نباشد، وضعیت وحشتناکی را رقم زده و لطمه های بسیاری را به دنبال خواهد داشت.
وی اضافه کرد: حاکمیت وظیفه دارد از حقوق مردم دفاع کرده و روابط میان سکوها و کاربران را تعریف کند که در ایران خوشبختانه رهبر معظم انقلاب تاکید ویژه ای بر حکمرانی فضای مجازی دارند اما متاسفانه این مهم مورد توجه مسئولان و مدیران ارشد کشور نیست و همین مساله سبب شده ایشان بارها بر اهمیت این مورد تکرار کنند و نتیجه این شده است که تا امروز سکوهای عمدتاً آمریکایی بدون توجه به ارزش های ما و با نقض حاکمیت ملی در خیلی از عرصه ها حتی با توهین به ارزشهای ملی و تحقیر مردم عزیز در این عرصه ها اقدام نموده اند که نمونه آن در ارتباط با صفحاتی است که در ارتباط با شهید بزرگ سپهبد حاج قاسم سلیمانی بود و این نقض حاکمیت و توهین به ارزشها روزانه در حال انجام می باشد و به تعبیری هر محتوایی که به مذاق صاحبان سکوها و حکومت های ناظر بر این سکوها خوش نیاید به سادگی فیلتر و حذف می کنند. جالب اینست که در این مورد تعبیر سانسور و فیلتر را قبول نداشته و خودرا حاکم بلامنازع این فضا می دانند و بنابراین است که متاسفانه این شرایط بی قانونی، بی قیدی و ولنگاری در فضای مجازی کشور بوجود آمده است.
عضو حقیقی شورایعالی فضای مجازی کشور تصریح کرد: البته در بسیاری از کشورها، حاکمیت ملی آن کشورها توسط سکوها پذیرفته می شود که بطور مثال اقدام اخیر ترکیه در رویارویی با سکوی اینستاگرام بود که محتواهای در ارتباط با شهید اسماعیل هنیه را حذف نمود و این سکو در نهایت مجبور به پذیریش شرایط این کشور شد که این مواجهه در پیام رسان ها در واقع یکی از مصادیق پذیریش حاکمیت ملی کشورها توسط سکوهاست. اقدام اخیر درباب آقای دوروف، مدیر عامل تلگرام در فرانسه نیز به معنای اینست که به هر صورت او اعمال حاکمیت دولت فرانسه بر روی سکوی تلگرام را با پرداخت جریمه، ارائه وثیقه آزادی و پذیرش سایر شرایط دولت فرانسه پذیرفته است.
حکمرانی بر فضای مجازی در جهت نفی سبیل و حکم قرآن است
طبق اعلام مرکز ملی فضای مجازی، وی ضمن اشاره به اینکه همین توقع زمانیکه از جانب کشور ایران مطالبه می شود، پذیرش نشده و اقدامی صورت نمی گیرد، تصریح کرد: کشورهای غربی و خیلی از کشورها این قواعد را برای خودشان به رسمیت می شناسند و بسیاری از سکوها در صورت عدم رعایت جریمه شده و می شوند که مثال های آن جریمه هایی است که در اتحادیه اروپا تحت قانون General Data Protection Regulation برای گوگل و فیس بوک اعمال شد.
نماینده مجلس شورای اسلامی با تکیه بر اینکه حکمرانی بر فضای مجازی در جهت نفی سبیل است، اضافه کرد: مسلمانان برابر حکم قرآن مجاز نیستند سلطه غیر مسلمان ها را در جامعه خود بپذیرند و سلطه سکوها به این شکل، از این نوع است. این در شرایطی است که در صورتیکه صاحبان سکوها بپذیرند با احترام به حاکمیت ملی در کشور فعالیت کنند از حضور آنها استقبال خواهد شد و شاهد آن نیز مصوبه ای است که شورایعالی فضای مجازی در ۱۳ خرداد سال ۱۳۹۶ بعنوان هسته مرکزی و بالاترین سطح حکمرانی فضای مجازی در کشور تصویب و ابلاغ نمود.
مجلس دوازدهم باید کم کاری دوره های قبل را جبران کند
تقی پور اظهار نمود: متاسفانه در دوره های قبل مجلس شورای اسلامی به درستی از حق مردم در این فضا دفاع نکرده و وظیفه ای که در مقابل مردم داشتیم به انجام نرساندیم و مصوبات شورایعالی فضای مجازی را که مخاطب عام داشته و نیاز به قوانین و طی مسیر قانون گذاری در مجلس داشت، جامعه عمل نپوشاندیم.
عضو حقیقی شورایعالی فضای مجازی کشور افزود: سیاست ها و مصوبات شورایعالی فضای مجازی در قسمتهایی که به دولت و نهادهای حاکمیتی مرتبط می شود لازم الاجراست اما زمانیکه نیاز به جرم انگاری و برخورد قضایی دارد اساسا جایگاه پاسخ حقوقی و قانونی به آن در مجلس است که برهمین اساس از مجالس نهم، دهم و یازدهم گله مندم که در طول این سال ها به دلیلهای مختلفی همچون ناآگاهی، فقدان شناخت، مهارت و دانش لازم و یا در بعضی مواقع سیاسی کاری، کوتاهی در امر قانون گذاری صورت گرفت که ضروری است مجلس دوازدهم توجه کافی به این مورد داشته باشد.
نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با عنایت به مطالبه اخیر مقام معظم رهبری، وظیفه بسیار سنگینی بر دوش مجلس دوازدهم است که باید تلاش نماییم که با قانون گذاری بموقع و مناسب در اولین مرحله فرصت ها را برای کسب و کارها و مردم تبیین و مسیرش را روشن نماییم و در اولویت های بعدی از لطمه ها جلوگیری نماییم که این لطمه ها عمدتاً نقض حاکمیت ملی توام با تحقیر و توهین به ارزش ها و مقدسات ماست و غیرت ایرانی طلب می کند که این چارچوب ها و مقررات به نحوی اعمال شود که بتوانیم عزت ملی مان را حفظ نموده و از حاکمیت ملی و حریم خصوصی و حقوق مردم عزیز در مقابل سکوها به نحو مطلوب دفاع نماییم تا ان شالله رضایت مردم جلب شود.
منبع: لینك بگیر
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب