شانتاژ برای واردات آیفون ۱۵
به گزارش لینک بگیر، در صورتی که کمبود منابع ارزی یک بهانه برای دخالت در بازار موبایل عنوان شده که ممنوعیت واردات آیفون ۱۴، تابحال نزدیک به نیم میلیارد دلار صرفه جویی ارزی به دنبال داشته است.
به گزارش لینک بگیر به نقل از مهر، بنا بر اظهارات دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، از آنجائیکه امکان واردات قانونی گوشی آیفون ۱۴ و ۱۵ وجود ندارد، این مدل گوشیها رجیستر نخواهد شد. مهدی عبقری در این رابطه می گوید: «به دلیل شرایط تحریمی، کمبود ارز و ارزبر بودن آیفون ها، حاکمیت به این نتیجه رسیده است که اساساً واردات آیفون را بسته نگه دارد.»
البته پیش از این هم طبق بخشنامه گمرک در اسفندماه ۱۴۰۱، واردات کلیه گوشیهای تلفن همراه با نشان تجاری اپل (مدل ۱۴ و کلیه مدلهای پس از آن) از هر طریقی همچون مسافری و پستی ممنوع اعلام شده بود، در واقع خبر ممنوعیت واردات آیفون ۱۵ چندان هم جدید نبود اما از آنجائیکه مصاحبه دبیر انجمن واردکنندگان موبایل دقیقا مصادف با رونمایی از سری آیفون ۱۵ توسط شرکت اپل بود، بازتاب گسترده ای در فضای مجازی داشت؛ دراین میان، واکنش یکی از نمایندگان مجلس نسبت به این خبر جالب توجه بود.
جلال رشیدی کوچی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در یکی از شبکه های اجتماعی نوشت: «دبیر انجمن واردکنندگان موبایل بهتر است در کاری که به ایشان مربوط نیست دخالت نکند؛ با عنایت به حرکت خطرناک و زیرپوستی جهت انحصاری کردن بازار موبایل به بهانه کمبود ارز (همان چیزی که برای خودرو اتفاق افتاد) و حفظ کرامت مردم عزیز ایران این مورد را در مجلس پیگیری خواهم کرد.»
این اظهارنظر در حالی مطرح می شود که بر اساس گزارشی که اخیراً از جانب خبرگزاری مهر انتشار یافته، میزان صرفه جویی ارزی که از محل ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ صورت گرفته، حدود نیم میلیارد دلار برآورد می شود. همین مبحث نشان داده است تصمیم ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ هرچند در مرحله تصمیم گیری و اجرا با مشکلاتی مواجه گردید اما به مقصود اصلی خود یعنی پیشگیری از اتلاف منابع ارزی رسیده است.
آمار چه می گوید؟
طبق آمار عرضه شده از جانب گمرک، میزان کسری تجاری (صادرات غیرنفتی) پارسال حدود ۶.۵ میلیارد دلار بوده است؛ بر همین اساس، پارسال بیشتر از ۵۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار، کالا وارد کشور شده و در مقابل میزان کالاهای صادراتی از مبدأ ایران نزدیک به ۵۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار گزارش شده است.
گزارش های گمرک حکایت از این دارد که کسری تجاری در سال ۱۴۰۲ هم ادامه دارد و در پنج ماهه ابتدایی سالجاری میزان صادرات غیرنفتی حدود ۱.۵ میلیارد دلار کمتر از ارزش کالاهای وارداتی بوده است. البته به این آمار و ارقام بایستی میزان قاچاق ورودی یا واردات غیرقانونی را هم اضافه کرد که باعث افزایش میزان مصارف ارزی کشور می شود؛ طبق آخرین آمارهای اعلام شده از جانب مسؤلان ستاد مبارزه با قاچاق، میزان واردات غیرقانونی سالانه به کشور حدود ۱۴ میلیارد دلار تخمین زده می شود؛ ازاین رو میزان شکاف بین عرضه و تقاضا در بازار ارز بسیار بالاست.
اما شاید در مقابل این آمار و ارقام، این گونه ادعا شود که با در نظر گرفتن میزان درآمدهای نفتی و افزایش تولید و فروش نفت، شرایط ارزی کشور مطلوب بوده و دلیلی برای ایجاد محدودیت در کالاهای وارداتی بعنوان محرک افزایش تقاضای ارز نیست چونکه بر مبنای آخرین بولتن سالانه اوپک، میزان درآمدهای نفتی ایران در سال ۲۰۲۲ به بیشتر از ۴۳ میلیارد رسیده که رشدی ۶۷ درصدی را نسبت به سال ۲۰۲۱ نشان داده است.
در این رابطه باید به این حقیقت اشاره نمود که هر چند افزایش درآمدهای نفتی، سیگنال کاهشی به بازار ارز می دهد اما وابستگی شدید ایران در تأمین کالای وارداتی به نظامات دلاری سبب شده که این اتفاق مثبت، در فضای معاملات ارزی و خرید کالا آنطور که باید و شاید مؤثر واقع نشود. به عبارت دیگر، درآمدهای نفتی -که غالباً یوآنی است- بایستی به ارزهایی مانند درهم، یورو و دلار تبدیل شوند تا بدین طریق ارز موردنیاز کالاهای وارداتی به کشور تأمین شود؛ ازاین رو در چنین شرایطی لازم است مدیریت آن چه که اصطلاحاً ارزهای باکیفیت بالا که قابلیت بیشتری در تبادلات موردنیاز دارند، همچنان در دستورکار قرار گیرد.
کمبود ارز بهانه نیست، حقیقت است
با توجه به تمام نکاتی که گفته شد، کمبود منابع ارزی یک حقیقت است؛ علاوه بر این، بنا بر نظرات کارشناسان اقتصادی، یکی از راهکارهای اجرایی برای حرکت در راه راهبرد خنثی سازی تحریم و اثرات آن، کاهش واردات کالا به کشور خصوصاً در قسمت کالاهای مصرفی است.
طبق آمار عرضه شده از جانب سازمان توسعه تجارت کشور، در سال ۱۴۰۰ بیشتر از ۷۰ درصد کالاهای وارداتی در ارتباط با کالاهای واسطه ای و موردنیاز واحدهای تولیدی در کشور می شود؛ حدود ۱۶ درصد از کالاهای وارداتی هم همچون اقلام سرمایه ای بوده و تنها ۱۳ درصد از واردات در ارتباط با اقلام مصرفی می شود. این آمارها نشان داده است که در قیاس با گذشته، واردات اقلام مصرفی به کشور کنترل شده است اما متأسفانه مشاهدات نشان داده است این واردات (عمدتاً لوازم خانگی و پوشاک) در عمل از بین نرفته و به بخش غیررسمی یا قاچاق منتقل شده است.
بررسی آمارها نشان داده است در سال ۱۴۰۰، گوشی تلفن همراه با ارزش بیشتر از ۴ میلیارد دلار بیشترین سهم را در بین اقلام مصرفی (بیش از ۶۰ درصد) به خود مختص کرده است. برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند هر چند موبایل در شرایط حال حاضر یکی از اجزای ضروری برای عموم جامعه شده که بعضاً حتی به کسب و کار آنها هم تبدیل گشته اما میتوان با اتخاذ تصمیماتی، مانع واردات گوشیهای گران و لوکس شد تا از این طریق ضمن حراست از منابع ارزی، کمترین محدودیت ممکن برای عموم جامعه در نظر گرفته شود.
در همین رابطه، علی سرزعیم، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی می گوید: «واکنش طبیعی اقتصاد آن است که نرخ ارز بالا می رود تا کالاهای وارداتی گران شود تا انگیزه خرید برای کالاهای غیرضروری کاهش پیدا کند. حال اگر این تصور وجود دارد که افزایش نرخ ارز باعث تورم خواهد شد، واکنش درست سیاست گذار آن است که تخصیص منابع کمیاب ارزی را به شکل دستوری انجام دهد یعنی بین نیازهای ضروری مثل غذا و دارو و نیازهای لوکس مثل موبایل های جدید دست به انتخاب بزند. غیرمنطقی آن است که در تنگنای ارزی، منابع اندک ارزی را صرف واردات گوشیهای روزآمد نماییم تا بخش کوچکی از مردم دلخوش باشند که از مواهب فناوری روز باز نمانده اند ولی همزمان در امور ضروری مثل واردات اقلام غذایی و کشاورزی با مشکل روبه رو شویم.»
این اقتصاددان، اتخاذ سیاست ممنوعیت واردات کالاهای غیرضروری و لوکس را در شرایط غیرتحریمی هم لازم می داند و در این خصوص می گوید: «حتی اگر تحریم هم وجود نمی داشت بازهم وضع تدابیری برای بازداشتن جامعه از مصارف لوکس و تخصیص منابع ارزی به اقلام سرمایه گذاری قابل دفاع بود. در کتاب «نیکوکاران بدطینت» این دیدگاه آمده است که در دوره خیزش کره به سمت صنعتی شدن مردم کسی را که سیگار خارجی می کشید طرد می کردند، چونکه این کار را نوعی خیانت می دانستند چونکه معتقد بودند منابع ارزی کمیاب نباید صرف کالاهای تجملی شود و ارز خارجی باید برای واردات کالاهای سرمایه ای و صنعتی به کار گرفته شود تا زیربنای تولید در کره تقویت شود. دقیقا عکس چنین روحیه ای در ایران ترویج شده است.»
۵ درصدی های برندباز!
با تمام این تفاسیر، با وجود این که تصمیم دولت در خصوص اعمال محدودیت در واردات گوشیهای لوکس به کشور از منطق کارشناسی برخوردار می باشد اما وعده پیگیری مبحث ممنوعیت واردات آیفون ۱۵ در صحن علنی مجلس بر مبنای آمارها، هوادار آن چنانی ندارد.
طبق اعلام سامانه همتا بعنوان مرجع ثبت تجهیزات سیمکارتخور، در طول ۳ سال قبل (۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰) تنها ۵ درصد مردم توانایی خرید گوشیهای لوکس (دارای قیمت بیشتر از ۶۰۰ دلار) را دارند اما بیشتر از ۳ میلیارد دلار به خرید این گوشیها اختصاص یافته است.
منبع: linkbegir.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب