در گزارش لینك بگیر مطرح شد:
چالش های مقابله با قمار در فضای مجازی
به گزارش لینک بگیر یک حقوقدان فضای مجازی ضمن اشاره به چالشهای موجود در کشور برای مقابله با سایتهای شرط بندی و قمار آنلاین اظهار داشت: لازم است در قانون مجازات اسلامی تعریف مشخصی از قمار و شرط بندی آنلاین عرضه شود.
محمدجعفر نعناکار در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره خلاءهای قانونی موجود در کشور برای مقابله با سایت های شرط بندی و قمار اینترنتی توضیح داد و اظهار داشت: قوانین جزایی در داخل کشور برای اجرا نیازمند جرم انگاری و قاعده قانونی است؛ ازاین رو در زمینه مقابله با مقوله قمار آنلاین و فعالیت سایت های شرط بندی با چند چالش مواجه هستیم. وی اظهار داشت: از آنجایی که در فضای سنتی تعریف دقیق قانونی برای قمار و شرط بندی وجود ندارد، زمانی که درباره قمار صحبت می شود، حدود و ثغور آن مشخص نمی باشد. ازاین رو کسانی که سایت های شرط بندی و قمار در کشور ایجاد می کنند از این خلاءهای قانونی بهره برده و عنوان مجرمانه آنرا به شکلی از بین می برند. این حقوقدان با اشاره به اینکه اغلب سایت های شرط بندی با استفاده از مهندسی حقوقی، مسئله قمار را مرتفع می کنند، افزود: با این وجود همچنان معلوم نیست که با چه ابزاری می توان جلوی این فعالیت ها را گرفت و آنرا فیلتر کرد. وی ضمن اشاره به مسئولیت نهادهای مسئول در این عرصه اظهار داشت: نهادهایی مانند بانک مرکزی، دادستانی، قوه قضائیه و پلیس فتا در مقابله با فعالیتهای قمار و شرط بندی آنلاین، نقش دارند اما با این وجود با عنایت به این که در این راستا خلأ داریم، معلوم نیست که چه نهادی باید به مسئله ورود کند. این کارشناس حقوقی تصریح کرد: مشکل دیگر این است که در این فرایند، مالباخته علاقه ای به شکایت ندارد. چون که خود هم مجرم بوده و به شکلی درگیر ماجرا می شود. با وجود ابهام در قوانین، نبود مرجع متولی و مالباخته ای که به خاطر مجرم بودن، حاضر به شکایت نیست، شاهد رشد روز افزون سایت های شرط بندی و قمار آنلاین در کشور هستیم. مدیرکل سابق حقوقی سازمان فناوری اطلاعات اظهار داشت: با عنایت به این که قمار آنلاین یک جریان فساد در جامعه است، باید مدعی العموم راسا حتی بدون شاکی اقدام و درگاه های در ارتباط با سایت های شرط بندی و مبدا و مقصد حساب های بانکی را مسدود کند. پلیس فتا هم باید بعنوان ضابط قضائی، افراد مرتکب این جرم را شناسایی و بازخواست کند. در کنار اینها، بانک مرکزی هم برای کنترل حساب هایی که فعالیتهای مشکوک دارند، سازوکار بررسی صاحبان حساب را در دستور کار قرار دهد. وی اظهار داشت: کنترل حساب بانکی افراد به معنای ورود به حریم خصوصی آنها نیست. چون که درصد میزان تراکنش هر حساب بانکی و میزان واریز و برداشت آن حساب مشخص است و می توان تشخیص داد که آیا از الگوریتم استاندارد خارج شده یا خیر. نعناکار افزود: قمار، پولشویی و نقض قانون مالکیت معنوی، سبب عبور از استانداردهای مدنظر در تبادلات بانکی می شود و صاحب حساب باید پاسخگو باشد و اثبات کند که منشأ ورود و خروج مبالغ در حساب مالی اش چه بوده است. این حقوقدان فضای مجازی تصریح کرد: در قانون جرایم کامپیوتری هم به صورت دقیق، تعریف و دسته بندی مشخصی برای مسئله قمار آنلاین و شرط بندی وجود ندارد. وی درباره نقش وزارت ارتباطات در زمینه جرایم در رابطه با قمار آنلاین و سایت های شرط بندی تصریح کرد: در صورتیکه کمیته محتوای مجرمانه دستور مسدودسازی سایتی را بدهد، وزارت ارتباطات ملزم به اجرای این حکم است. این حقوقدان اظهار داشت: در جمع بندی این مباحث، احتیاج داریم که در قانون مجازات اسلامی تعریف مشخصی از قمار و شرط بندی آنلاین عرضه شود؛ دادستانی بعنوان مدعی العموم حتی بدون احتیاج به شکایت به مبحث ورود کند و بانک مرکزی و پلیس فتا در حیطه وظایف خود، درگاه های در رابطه با این فعالیت ها را شناسایی و مسدود کنند.
منبع: linkbegir.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب